المتعلّق بالعين ، ولو أسلما وأسلم المالك فهو باق إلّا أن يكون خمرا. هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه ، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون».

أقول : هذه من المسائل التي تفتقر الى البحث ، فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان حلّ الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة ، فإنّ فقهها يظهر بما نقوله وهو : أنّ الحربيّ المديون إمّا أن يكون الدين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي.

أمّا القسم الأوّل والثاني فنقول : إمّا أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله خاصّة أو استرقاقه خاصّة أو هما. أمّا على التعاقب بأن يكون اغتنام ماله سابقا على استرقابه ، كما إذا كان ذكرا بالغا وحصل الاستيلاء عليه وعلى ماله بعد أن وضعت الحرب أوزارها. أو يكون الاسترقاق سابقا على الغنيمة ، بأن يكون المديون امرأة أو بالغا استولى عليه قبل الاستيلاء على ماله والظفر به. أو مقترنا ، كما إذا كان المسبي امرأة واستولى عليها وعلى مالها دفعة. وأمّا أن لا يفرض شي‌ء من ذلك ، فإمّا أن يتجدّد إسلامه ، أو يستمرّ على الكفر ، فالأقسام (يد) (١) :

(أب) (٢) غنم ماله خاصّة.

(ج د) (٣) استرقّ خاصّة.

__________________

(١) يعني أربعة عشر (باعتبار حساب الجمل).

(٢) الأوّل والثاني.

(٣) الثالث والرابع.