إناثا ـ يعني الأولياء ـ لم يلزمهم القضاء ، وكان الواجب الفدية (١).

قوله رحمه‌الله : «فإن انكسر يوم فكالواجب على الكفاية ، فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفّارة وجوبا ومحلّا إشكال».

أقول : يريد مع تعدّد الأولياء لو انكسر يوم ، كما لو كانا اثنين وعليه قضاء ثلاثة أيام ـ مثلا ـ وصام كلّ واحد منهما يوما وبقي الثالث كان الواجب على الكفاية بالنسبة إليهما ، أيّهما صامه سقط عنهما جميعا وبرئت عنه ذمّة الميّت ، فإن حصل ممّن صامه منهما إفطار له بعد الزوال فإمّا أن يكونا قد صاماه جميعا أو أحدهما.

وعلى التقدير الأوّل : إمّا أن يفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو يفطر أحدهما خاصّة ، والصور المبحوث عنها أربع ، والإشكال فيها في موضعين ، أحدهما : في الوجوب ، بمعنى أنّ هذا الإفطار هل يوجب الكفّارة أم لا؟ الثاني : محلّ الوجوب على تقديره ، بمعنى : أيّ الوليّين يلزمه الكفّارة منهما.

واعلم انّ الإشكالين ليس المراد كونهما حاصلين في كلّ واحدة من الصور الأربع كما سنبيّن.

الصورة الأولى : صاماه وأفطراه بعد الزوال دفعة ، فهاهنا يحتمل وجوب الكفّارة ؛ لأنّه إفطار لقضاء رمضان بعد الزوال ، فتعلّق به وجوب الكفّارة ، أمّا الأولى فلأنّها مقدّرة ، وأمّا الثانية فظاهرة. وعدمه ، لأنّ وجوب الكفّارة في إفطاره

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصيام فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٦.