ولو كذّبه السيّد ولم يثبت مطلبه بالبيّنة واليمين فلا وجه للقبول.
وأمّا لو لم يعلم حال السيّد في التصديق والتكذيب ، فعن الأكثر القبول (١) ، ويظهر من الشرائع أنّ بالمنع قولاً منّا إلا بالبيّنة (٢) ، وقال في المدارك : لا يخلو من قوّة (٣).
والأظهر الأوّل كالفقير ؛ لأصالة الصدق والصحّة في المسلم ، ولزوم العُسر والحرج كما قدّمناه.
ويُشكل مع الاتهام ؛ لضعف الظاهر حينئذٍ ، ولكن مدار الأصحاب في فعل المسلم في غالب المسائل وقوله الحمل على الصحّة ما لم يعلم خلافه ، وجعلوا الاجتناب عن المتّهم مستحبّاً ، ولعلّه هو الوجه.
فائدة :
إذا مات المملوك الذي يشترى من الزكاة ولا وارث له فالمشهور أنّه يرثه أرباب الزكاة ، ويظهر من المعتبر دعوى الإجماع عليه (٤).
ونقل في الشرائع قولاً بأنّ وارثه الإمام (٥) ، واختاره العلامة في القواعد (٦) ، وولده في الشرح (٧).
والأوّل أقوى ؛ لظاهر الإجماع ، وموثّقة أيّوب بن الحرّ المتقدّمة في الرقاب ، وفي آخرها قلت : فإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتُري بسهمهم» (٨).
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والعِمة في المنتهي ١ : ٥٢٦.
(٢) الشرائع ١ : ١٤٩.
(٣) المدارك ٥ : ٢٢٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٨٩.
(٥) الشرائع ١ : ١٥٤.
(٦) القواعد ١ : ٣٥٥.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٧.
(٨) علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.