الخلاف فيه (١) ، وقائله غير معلوم. والحقّ العدم ؛ لإطلاق الآية والأخبار.

السادس : يجوز نقل الخمس من البلد مع عدم وجود المستحقّ بلا إشكال ؛ لأنّ إيصال الحقّ لا يتمّ إلا به.

وأمّا مع وجوده فقيل : لا يجوز (٢) ، وقيل يجوز مع الضمان ، خصوصاً مع طلب الأفضل (٣) ، وهذا أقوى ، وقد مرّ في الزكاة ما يرشدك إلى حقيقة الحال (٤).

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٦٦ قال : والعدالة لا تعتبر على الأظهر.

(٢) المعتبر ٢ : ٦٣٢ ، الشرائع ١ : ١٦٦.

(٣) المدارك ٥ : ٤١٠.

(٤) ص ١٨٩.