الآية ، لكون اللام للملك ، وإفادة الواو التشريك.

وأُجيب عنه بوجوه ، أوجهها : أنّ اللام هنا للاستحقاق ، والآية مسوقة لبيان المصرف.

ويؤيّده الحصر ب «إنّما» ، وقوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ) (١) فالمراد أنّه لا يصرف إلى غير هؤلاء.

لا أنّه يجب الصرف في جميع هؤلاء ، ولو سلّم الظهور فالإجماع والأخبار قرينة على خلافه ، وهو ما ذكرنا.

وأمّا استحباب البسط فذكره جماعة من الأصحاب ، واستدلّوا عليه بالخروج عن الخلاف ، وشمول النفع.

ولعلّ مرادهم بالخروج عن الخلاف في فهم اللفظ بمقتضى اللغة والعرف ، وإلا فالخلاف ليس إلا من بعض العامّة.

ويُشكل الحكم بالاستحباب فيما إذا كان قليلاً بحيث لا يُنتفع بما يصل إلى كلّ واحد.

ويشكل أيضاً بما ورد من فضيلة الإغناء ، وما دلّ على لزوم أن لا يعطى الفقير أقلّ من خمسة دراهم أو رجحانه كما سيجي‌ء.

ثمّ لا يجب التسوية بين أشخاص الأصناف أيضاً بلا خلاف ، ولكن الأولى أن لا يخصّ بعض المستحقّين بالإعطاء دون بعض بلا عذر ، وكذا التفاضل إذا تساووا.

ومع التفاوت فلا بأس ، مثل كون بعضهم من أهل الفضل فيزاد نصيبه ؛ لقويّة عبد الله بن عجلان السكوني (٢). أو كونه ممّن لا يسأل فيفضل على من يسأل ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣). وصرف صدقات المواشي إلى المتجمّلين ومن لإعادة له

__________________

(١) التوبة : ٥٨.

(٢) الكافي ٣ : ٥٤٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ ح ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ح ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢ ، وفيها : إنّي ربّما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

(٣) الكافي ٣ : ٥٥٠ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠١ ح ٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ١ ، عن الزكاة