محصورون ليس ذلك واحداً منهم (١).

ويظهر لك ضعفها مما مرّ ؛ لمنع الملك ، ولمنع كون الاستحقاق أيضاً مطلقاً ، بل لقدر الكفاية وسدّ الخلّة كما هو مقتضى وضع الخمس ؛ ولأنّ الفائدة في التقدير والقسمة بيان المصرف لا بيان مقدار الحقّ ، ولمنع استلزام الإتمام وجوب النفقة.

وتوقّف العلامة في المختلف (٢) ، وتبعه في المدارك (٣).

والأقوى ما عليه المشهور ، ولا ينبغي التأمّل فيه ؛ لوضوح المأخذ.

وهذه المسألة وإن كانت كما ترى قليلة الجدوى ، لكنّها ليست كذلك ؛ لما سيظهر لك في المسائل الاتية من معرفة حال نصيب الإمام في حال غيبته وغير ذلك.

ثمّ هل يجوز إعطاء ما فوق مئونة السنة دفعةً كالزكاة ، أو لا يجوز التجاوز؟ الأظهر عدم الجواز ، وفاقاً للشهيدين (٤) ، وتدلّ عليه مرسلة حمّاد (٥) وغيرها (٦).

والظاهر إنّ سنة الفقير لا تحديد فيها ، فتتبع وقت حاجته ، فإذا اعطي بقدر مئونة سنة وذهب من السنة ستة أشهر فيجوز حينئذٍ الإعطاء بقدر ستة أشهر أُخرى ، وكذلك الكلام في الزكاة.

الخامس : قد عرفت في الزكاة معنى المسكين ، وادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في عدم الفرق في الحكم بينه وبين الفقير كلّما ذكر أحدهما وحده كما صرّح به الشهيد الثاني (٧).

وكذلك قد عرفت معنى ابن السبيل ، وأنّه لا يشترط الفقر فيه ، بل المعتبر هو الحاجة

__________________

(١) السرائر ١ : ٤٩٦.

(٢) المختلف ٣ : ٣٣٧.

(٣) المدارك ٥ : ٤٠٩.

(٤) البيان : ٣٥١ ، المسالك ١ : ٤٧١.

(٥) الكافي ١ : ٥٣٩ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ح ٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٣ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ١.

(٦) الوسائل ٦ : ٣٦٣ أبواب قسمة الخمس ب ٣.

(٧) المسالك ١ : ٤٠٩.