وعلى هذا فالظاهر أنّ المقتصرين على وجوب اجتناب الكبائر لا يقدح عندهم في الجواز الإصرار على الصغائر ، وإن كان ذلك أيضاً من جملة الكبائر ، وإلا فلم يبقَ الفرق بين هذا القول والقول بالعدالة.

وكيف كان ، فالأظهر عدم اشتراط العدالة ، وإن كان أولى وأحوط. وآكد منها اجتناب الكبائر ، سيّما الخمر.

ثمّ إنّ ظاهر الفقهاء في هذا المقام هو الكلام في المكلّفين ، وأنّ القائل باشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر إنّما هو فيهم ، فتفريع عدم جواز إعطاء أطفال المؤمنين على اشتراط العدالة لا وجه له ، مع أنّ الدليل على الجواز قائم كما حقّقناه ، وفي المسالك : هنا موارد أنظار ، لا نطيل بذكرها.

ثمّ إنّ ظاهر كلام السيّد (١) وغيره (٢) من مشترطي العدالة تعميم الاشتراط كما هو مقتضى أدلّتهم أيضاً ، ونقل في المعتبر أيضاً عن الشيخ التعميم ، واستثنى عنه المؤلّفة فقط (٣).

وكيف كان فاشتراط العدالة في العاملين مخرج عن المسألة كما مرّ.

الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، كالاباء والأولاد والزوجة والمملوك ؛ بالإجماع ، والأخبار المعتبرة. وما خالفها من الأخبار شاذ مؤوّل.

وفي جواز أخذ من تجب نفقته على أحد الزكاة من غيره مع تمكّن من يجب عليه وبذله قولان ، أظهرهما العدم ؛ لعدم صدق الفقير عليه عرفاً ، فإنّه مالك لمئونة السنة بالقوّة ، إذ لم يعتبروا في الغنيّ تحقّق المئونة بالفعل ، فهو كصاحب الصنعة ، أو كصاحب العقار الذي يستعين بأُجرته على المئونة ، وهو مختار التذكرة (٤)

__________________

(١) الانتصار : ٨٢.

(٢) المبسوط ١ : ٢٥١.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٩.

(٤) التذكرة ٥ : ٢٦٥.