الصفحه ٢١٨ : الخوف ، فانها لا تنفع مع فرض وجود الخوف وجدانا ، إلاّ أن
يكون مرجع ذلك إلى تنزيل هذا الخوف منزلة عدمه في
الصفحه ٣٤٨ :
أنّها لو كانت
شرطا في التكليف لاستحال كون ذلك التكليف مقتضيا لوجوبها ، ولازم ذلك أنّ التكليف
لو
الصفحه ٢١٤ :
المشروط بالقدرة الشرعية.
لأنّا
نقول : إن التفسير بهما
لا يدل على الحصر ، مع أن في بعض الروايات الصحيحة
الصفحه ٤٥٨ :
عدم تعدد الملاك على
القول باقتضاء الأمر بشيء عينا للنهي عن ضده ........... ١٠٠
توضيح وتفسير كلام
الصفحه ٢٩٥ : ، فلا
يجري في حول الضميمة مرة أخرى فيكون ستة أشهر له محسوبا من حولين.
ثم بعد كلام طويل
نقل عن العلاّمة
الصفحه ١٤ : آخر النهار ، فوجوب الصوم في أول النهار مشروط ببقاء شرائط الوجوب في آخر
النهار كما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ١٤٢ :
، وأنه لا يكون ذلك الأمر داعيا له على الفعل.
وفيه
: ما لا يخفى ، فان
المراد من إحداث الداعي ليس هو
الصفحه ٢٢٥ : أنه يشترط في
متعلق النذر والعهد واليمين والشروط أن لا يكون محللا للحرام وأن لا يكون مخالفا
للكتاب ، هو
الصفحه ٢٥٠ : والتحاكم ، ونتيجته هو أن الثابت والمحقق في وعاء التشريع هو أحد هذين
التكليفين الشرعيين ، بعد أن حكم العقل
الصفحه ١٨٢ : منه كل واجب لا بدل له كازالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره ، إذ
هو وإن كان ظاهرا من تعارض
الصفحه ٢٩٣ : ... إلخ (٤).
وقد نقل الشيخ قدسسره في الزكاة من
ملحقات كتاب الطهارة عن بعض
الصفحه ٢٤١ : فساده لمرجوحية متعلقه.
ثم
لا يخفى أن شيخنا قدسسره قال في الوسيلة
في تعداد ما يشرع له التيمم ما هذا
الصفحه ٢٤٢ : ، وإذا صح التيمم له كان ذلك رافعا لحرمته ومجوّزا
للدخول ، فان الدخول وإن كان في حد نفسه راجحا إلاّ أن
الصفحه ٢٦٠ :
ثم
لا يخفى أنه قد تقدم في
الواجب التخييري (١) أنه ربما كان ناشئا عن كون كل من الفعلين له ملاك يخصه
الصفحه ٥٧ : من هذا الكتاب ، خصوصا ما أورده في الصفحة : ٧٧ ـ ٧٨.
(٢) كفاية الاصول :
١١٦ ـ ١١٧.