الوجوب النفسي المتعلق بذيها ونسبة وجودها إلى نفس الأمر الغيري المتعلق بها ، ومن الواضح [ أن ](١) التكليف الذي يكون منحفظا معها لكونه مقتضيا لها إنّما هو أمرها الغيري ، أمّا الأمر النفسي المتعلق بذيها فلا يكون انحفاظه إلاّ من جهة كونه مطلقا بالقياس إليها ، لا من جهة أنّه يقتضيها ، فانّ الأمر النفسي لا يكون هو الباعث على إيجاد المقدمة ، وإنّما يكون الباعث على إيجادها هو الأمر الغيري المعلول لذلك الأمر النفسي بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها.
وفيه تأمّل ، لأنّ لازم كون الوجوب النفسي المتعلّق بذيها مطلقا من ناحيتها أن يكون عدمها سابقا في الرتبة على ذلك الوجوب النفسي ، وهو سابق في الرتبة على الوجوب الغيري ، وهو سابق في الرتبة على عدمها ، لكونه مقتضيا لهدمه ، فيكون واقعا منه في مرتبة المعلول.
والصحيح ما تقدم (٢) نقله عن شيخنا قدسسره في جواب هذه الشبهة ، من أنّ المقدمة الوجودية تكون واقعة في مرتبة ذيها ، من حيث كون الوجوب النفسي مقتضيا لها ، فلا بدّ أن لا يتصور إطلاق ذلك الوجوب النفسي بالنسبة إليها ، كما لا يتصور بالنسبة إلى نفس ذيها ، وهذا لا ينافي انحفاظ الوجوب معها لكونه مقتضيا لها ، فراجع وتأمل.
ثم إنّه قد يتوهم الإيراد على ما فرّعه قدسسره (٣) على هذه المقدمة من ارتفاع التدافع في الأمرين المترتبين ، فيقال إنّ أقصى ما في هذه المقدمة أن لا يكون بين الأمرين تدافع بالنسبة إلى عدم الأهم ، حيث إنّ الأمر بالأهم
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٢) في صفحة : ٣٥٣ ـ ٣٥٤.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٧٢.