فيه لم يكن الحج واجبا عليه. ومن الواضح أن من جملة الأشغال المحققة للمعذورية الاشتغال بأداء واجب شرعي ، فان ذلك من أهم الأشغال التي توجب العذر عند الشارع ، لما حققناه (١) من أن الأمر الايجابي تعجيز مولوي ، فراجع تمام ما أفاده في المستند في الجواب عن شبهة الاختصاص بملكية الزاد والراحلة ، ويتضح لك حينئذ أن اعتبارهما لا دخل له بما نحن فيه من اعتبار القدرة شرعا.
تنبيه : ذكر السيد قدسسره في العروة : أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه (٢).
وقال شيخنا قدسسره في الحاشية على ذلك : جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل ، نعم في غير المؤذي من الحيوان غير المحترم لا يبعد جوازه (٣).
ثم قال السيد قدسسره : وفي الثانية ( يعني الصورة التي نقلناها ) يجوز (٤) ، وقال شيخنا قدسسره في الحاشية : ما لا يبعد جوازه هو إعدام الماء بصرفه على ذلك الحيوان ، فينتقل التكليف إلى التيمم ، أما التخيير بين الطهارتين مع التمكن من الماء عقلا وشرعا فقد تقدم أنه لا يبعد القطع بعدمه (٥).
قلت : لكن جواز صرف الماء على ذلك الحيوان في الصورة المفروضة وإخراج المكلف نفسه من الواجد إلى الفاقد يحتاج إلى دليل والظاهر أنه ليس في البين ما يصلح لذلك سوى بعض الاطلاقات (٦) وهي
__________________
(١) راجع ما ذكره قدسسره في المقدمة الاولى من مقدمات الترتب ، الصفحة : ٣٠٠ وما بعدها.
(٢ و ٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٦.
(٤ و ٥) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٧.
(٦) وسائل الشيعة ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمم ب ٢٥.