الصفحه ٣٧٧ : زكاة الغلات بأن يكون له زراعة يتم حاصلها في أثناء سنة الربح فيلزمه
أداء الزكاة ، وبعد تمامية سنة الربح
الصفحه ٢٨٢ : ألحقته في الدرس المذكور.
أما مزاحمة ذات
الصلاة لشرطها مثل الاستقبال فلا محصل له ، إذ يدور الأمر حينئذ
الصفحه ٣٧٤ : الدفع الاختياريين والشرعيين ، فنقول :
أمّا الرفع الاختياري في هذه الأمثلة فهو بأن يخرج الإنسان نفسه
عن
الصفحه ٢١٦ : أن اعتبارهما لا دخل له
بما نحن فيه من اعتبار القدرة شرعا.
تنبيه
: ذكر السيد قدسسره في العروة : أن
الصفحه ٢٣٦ : (٥).
ويمكن أن يقال : إن كلماته قدسسره في تفسير كلام الشهيد مشعرة بذلك ، فانه قال في آخر ما
تعرض له في مسألة
الصفحه ٩٤ : الفرق بين الأمر والنهي ، فلو لاحظنا الوجهين في تفسير الأمر وأنه هل هو
بسيط أو مركب يحصل لنا وجوه ستة
الصفحه ٢١٥ :
في تفسيرها بما
ذكر هو اعتبار القدرة واعتبار أمر آخر فوق القدرة وهو ملك الزاد والراحلة ،
والروايات
الصفحه ٤٦ : [ الظاهر أن مقصوده قدسسره ما تقدم في أجود التقريرات ١
: ٣٣٨ ] في تفسير كلام صاحب المعالم من كون إرادة ذيها
الصفحه ٤٥٧ : ء المسألة على
المختار في تفسير الأمر والفرق بينه وبين النهي ................. ٩٤
دعوى عينية الأمر بشي
الصفحه ٧٣ : المكلف » ويظهر ذلك أيضا من الثمرات التي رتّبها على القولين.
وبالجملة : أن ما أفاده شيخنا قدسسره في تفسير
الصفحه ٣٧٥ : تلك التكاليف المشروطة بما ذكر ، على
اختلاف بينها في كونه هادما له بنفس توجهه أو هادما له بامتثاله
الصفحه ٣٧٣ : الوقت ، أو البقاء في بعضه ، وقد عرفت
أمثلة هذه الأقسام كلّها فيما تقدم.
وعرفت أيضا أنّ
التكليف المذكور
الصفحه ٢٤٣ :
وصف النفل ، وبالنذر
يخرج عن هذا الوصف إلخ (١). فهو في هذه الأمثلة يقول : إن دليل النذر يرفع موضوع
الصفحه ٣٣ : قبلها كما في قضية عروة البارقي (١) ، كان منزّلا على مجرد التعبد وتنزيل الملكية الآتية عند الاجازة منزلة
الصفحه ١٩٨ : باب سقوط الوقت في ذلك
الباقي من الأجزاء. لكن دليل من أدرك ظاهر في كونه منزّلا منزلة من أدرك الوقت كله