الموضوع ... إلخ (١).
حاصله : أن نتيجة التقديم في باب التعارض في المرجحات الدلالية هي التخصيص والتقييد ونحوهما مما يكون تصرفا في مقام الاثبات ، بخلاف نتيجة التقديم في باب التزاحم فانها تكون من باب التخصص وهو ما عبرنا عنه فيما تقدم (٢) من الحكومة الواقعية ، لكون الأوّل رافعا لموضوع الثاني رفعا واقعيا ، إما خطابا وملاكا كما لو كان الثاني مشروطا بالقدرة الشرعية ، أو خطابا فقط كما لو كان الثاني مشروطا بالقدرة العقلية ، وذلك متحد مع ما قدمناه من الحكومة الواقعية ، لكنه لا يلتئم مع ما أفاده قدسسره من أن كلا منهما يكون موجبا لتقييد الآخر فيما لو كانا متساويين ، أو كون الأهم موجبا لتقييد المهم ، فراجع وتأمل. ولا يخفى أن من موجبات الحكومة والورود والتخصيص (٣) وهذه لا مورد لها في باب التزاحم وإنما موردها هو التعارض ولو صوريا.
والذي ينبغي أن يقال : إن أول المراحل هي مرحلة التزاحم الآمري ، وهي مرحلة ملاحظة الشارع ما هو الأهم من الملاكات المتزاحمة فيجعل الحكم على طبقه ، ثم بعد هذه المرحلة أعني مرحلة مقام الثبوت وجري الشارع فيها على ما رجحه في التزاحم الآمري تصل النوبة إلى مقام الاثبات بالنسبة إلى ذلك الحكم الواقعي الذي جعله الشارع ، فربما تدافعت الأدلة في مقام الاثبات وتكاذبت ، وذلك باب واسع يرجع إليه باب التعادل
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) راجع الحواشي المتقدمة في الصفحة : ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٤٧ و ٢٥٦.
(٣) [ كذا في الأصل ].