يخالف لاصل البرائة الّذى سمّى فى الاصطلاح بالناقل ونسب تقديم الناقل الى اكثر الاصوليين بل الى جمهورهم ومنهم العلّامة رحمه‌الله.

(وعنونوا ايضا) فى باب التعادل والتّراجيح مسئلة تقديم الخبر الدّال على الاباحة على الخبر الّذى يدلّ على الحظر وتعرّضوا للخلاف الواقع بينهم فى تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس ولكن نسب تقديم الحاظر على المبيح الى المشهور ، بل يظهر عن بعضهم عدم الخلاف فى ذلك ؛

(هذا) محصّل ما تعرّض له علماء الاصول فى باب التراجيح من الخلاف فى تقديم الخبر الموافق لاصل البرائة على المخالف وفى تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس هذا ولكن فى المقام اشكالات كثيرة تعرّضنا لها فى المجلّد الثالث من شرح الرسائل ، فراجع.