وهو ـ مع ضعفه وعدم صراحته ـ لا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه .

وللإِسكافي فأوجب الغسل في كل يوم وليلة مرّة (١) ؛ للمضمر : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » الحديث (٢) .

وهو ـ مع ضعفه بالإِضمار ـ غير ظاهر الدلالة ، بل على الخلاف واضح المقالة ، لإِشعار عدم الجواز بحصول الثقب ، مع تصريح ذيله بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة (٣) ، وليس ذا إلّا في القليلة ، وهو يقوّي الإِشعار المزبور .

وببعض ما ذكر يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند بذلك ، وفيه : « إن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » (٤) مضافاً إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد وإن كان بعيداً .

وهما مع ذلك قاصران عن معارضة الأصل ، وظواهر المستفيضة المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، وخصوص سياق الرضوي ، ففيه بعد المتقدم : « وإن ثقب ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلاً وتعجّل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء » إلى آخره ، مضافاً إلى الإِجماع المحكي عن الناصرية

____________________

=

ب ١ ح ١٠ .

(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٠ .

(٢) الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ .

(٣) في ذيله : « هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء » .

(٤) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، وفيه بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥ .