قوله رحمه‌الله : «ولو قالت : طلّقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره لم يصحّ في الاثنتين ، فإذا طلّق الثالثة استحقّ ثلث الألف».

أقول : يريد بالثالثة الاولى ، وسمّاها بالثالثة بالنسبة إلى الطلقتين اللتين طلبتهما في غير هذا النكاح.

قوله رحمه‌الله : «لو قال : طلّق زوجتك وعليّ الألف لزمه الألف مع الطلاق ولا يقع الطلاق بانيا ، امّا لو قال : خالعها على ألف في ذمّتي ففي الوقوع إشكال».

أقول : وجه الإشكال من انّه عقد معاوضة ، فلا يصحّ كون العوض من غير المتعاقدين.

ومن أصالة الجواز. وقد تقدّم انّ الأقرب عند المصنّف المنع من ذلك ، وهاهنا استشكل.

والفرق بين الاولى والثانية : انّ العوض ليس شرطا في صحّة الطلاق ، فكان ذلك جعالة ، وهي جائزة من الأجنبي. وأمّا الخلع فهو عقد مشروط بالعوض ، وقد بيّنا انّه لا يصحّ كونه من غير المتعاقدين.

قوله رحمه‌الله : «ولو اتّفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل : بطل ، وقيل : يقدّم قولها ، وهو أقرب».