فطلّقها واحدة فله عشر الألف ، فإن طلّقها ثانية فله خمسها ، فإن طلّق ثالثة فالجميع على إشكال».

أقول : منشأه انّه جعلت الألف في مقابلة العشر ، ولم يحصل ، فلا يستحقّ الجميع.

ومن انصراف الجعل الى ما يصحّ وهو الثلاث.

قوله رحمه‌الله : «ولو قالت : طلّقني ثلاثا بألف فقال : أنت طالق واحدة بألف واثنتين مجانا فالأقرب انّ الأولى لا تقع ، لأنّه ما رضي بها إلّا بالألف وهي ما قبلت إلّا بثلثها ، والاثنان بعدها لا تقعان إلّا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي فتقع الثانية ، ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف ، ويحتمل بطلان الفدية ووقوع الأولى رجعية».

أقول : وجه وقوع الاولى بثلث الألف إن بذلها الألف في مقابلة الثلاث يقتضي بذل ثلثها في مقابلة الاولى ، فقد طلّقها الاولى بما بذلت الاولى وزيادة ، فيلزمها ما بذلت ولا يلزمها الزيادة ، لعدم بذلها.

ووجه بطلان الفدية وقوع الأولى رجعية ، لأنّ الذي بذلته لم يرض به ، والذي طلّق عليه لم ترض هي به ، ولم يحصل اتّفاقهما على الفدية فكانت باطلة ، وصيغة الطلاق قد وقعت خالية عن عوض فكانت رجعية.