قوله رحمه‌الله : «وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبناه أسقط بنسبة الناقص».

أقول : يريد انّه وكذا لو نسجه ناقصا في الطول والعرض احتمل أيضا عدم الأجرة للمخالفة ووجوب الأجرة ، فعلى الإيجاب يسقط من الأجرة بنسبة النقصان.

قوله رحمه‌الله : «ولو قال : اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا ، وما بين القطعين».

أقول : وجه الأوّل : انّه قطع ثوبا صحيحا قطعا غير مأذون فيه فيكون له أرش ما بين كونه صحيحا ـ كما كان ـ وبين كونه مقطوعا بقطع لم يؤذن فيه. ووجه الثاني : انّه أذن له في مطلق القطع ، لكن انّما تعدّى بالتفاوت بين القطعين فيضمن ما تعدّى فيه ، وهو التفاوت لا غير.

قوله رحمه‌الله : «فلو تلفت العين بغير تفريط بعد العمل لم يستحقّ اجرة على إشكال».

أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه لم يسلّم المنفعة المستأجر عليها ، والأجرة انّما هي في مقابلتها ، فكان كتلف عين المبيع قبل التسليم.

ومن حيث إنّه انّما استوجر للعمل وقد عمل ، وهو أمين لا يضمن إلّا بتفريط أو تعدّ ، ولم يحصل أحدهما.

قوله رحمه‌الله : «ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال».