متّصل به فكانت له ، لأنّ من ملك الشي‌ء يملك الأجزاء.

وأمّا في صورة البطلان سواء كانت متّصلة أو منفصلة فلأنّ الملك لم يزل عن المستأجر ولم يدخل في ملك الموجر.

قوله رحمه‌الله : «والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط».

أقول : في وجوب الخيوط على الخيّاط عند إطلاق الإجارة وجهان :

أحدهما : الوجوب عليه ، لأنّ الخياطة انّما تتمّ بها ، والخياطة واجبة عليه بمقتضى العقد فوجب عليه ما يتوقّف عليها.

والآخر : عدمه ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ الخيوط عين ، والإجارة انّما تتضمّن المعاوضة على المنافع ـ أعني الخياطة ـ لا غير.

قوله رحمه‌الله : «واستئجار كلّ من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ، فإن ضمّهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ ، لأنّه المقصود والتقسيط والخيار».

أقول : الرضاع والحضانة فعلان متغايران غير متلازمين ينتفع بكلّ منهما على انفراده ، فلا يلزم من الاستئجار لأحدهما تبعية الآخر له ، فلو استأجر لأحدهما لم يلزم الموجر الآخر ، ولو ضمّهما في الإجارة بأجرة واحدة لزم الأمران بمقتضى العقد ، فإن انقطع اللبن احتمل فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : انفساخ العقد ، إذ المقصود بالذات انّما هو إرضاع الطفل المتوقّف عليه حياته ، فإذا كان في ابتداء العقد كان له الرجوع بكمال الأجرة.