قوله رحمه‌الله : «ولو توثّن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصّر عنه نظر».

أقول : وجه النظر من أنّ الولد تابع لأبيه ، وقد زال عنه حكم التنصّر فيزول عن ولده.

ومن أنّ تبعية الولد للأب انّما هي لو انتقل إلى الأعلى كما إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام. امّا العكس فلا ، كمن يرتدّ عن الإسلام فإنّه لا يحكم بكفر أولاده الأصاغر فكذا هنا ، عملا بأصالة البقاء على ما كان. وإقراره على الجزية بعد بلوغه مبنيّ على الاحتمالين.

قوله رحمه‌الله : «ويصحّ العقد مؤقتا على إشكال ، ينشأ من أنّه بدل عن الإسلام فلا يصحّ فيه التوقّت كالمبدل».

أقول : ويحتمل الجواز ، لأنّه عقد مبنيّ على التراضي فجاز فيه التقويت والتأييد ، وكونه بدلا عن الإسلام في وجوب الكفّ عن الذمّي ، فببدله لا يستلزم مساواته للإسلام في جميع أحكامه ، وإلّا لسقط العقاب عنه به كما يسقط بالإسلام ، وهو باطل قطعا.

قوله رحمه‌الله : «وله الجمع على رأي».

أقول : لا خلاف في جواز وضع الجزية على رؤوس أهل الذمّة خاصّة أو على أرضهم خاصّة ، وهل للإمام الجمع بأن يضعها على رؤوسهم وأرضهم؟ جوّز