لباقي الشركاء ممّن له التملّك.

والأقرب عند المصنّف انّها للإمام خاصّة ، لأنّ حقّه فيها أقوى من غيره.

وأقول : هذا يقتضي انّه إذا أعرض بعض الغانمين كان قدر نصيبه للإمام ، ويمكن الفرق بأنّ مع وجود بعض الغانمين يفرض المعرض بالنسبة إلى باقي المجاهدين كالمعدوم ، وهنا أعرض مجموع المجاهدين.

قوله رحمه‌الله : «والأقرب صحّة إعراض المفلس دون السفيه والصبي».

أقول : أمّا الأوّل فلأنّ المفلس إنّما يتعلّق حقوق غرمائه بأعيان أمواله ، وهذه الحصّة من الغنيمة ليست مالا له ، لأنّ المقدّر انّه لا يملك. وأمّا السفيه : فلأنّه ممنوع من التصرّف في المال ، فإعراضه تصرّف يقتضي زوال حقّ التملّك له منها فكان ممنوعا منه. وكذا الصبي لعدم صحة شي‌ء من تصرّفاته وقيام الحجر عليه الى بلوغه ورشده.

قوله رحمه‌الله : «هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو بالقسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة وانتفاؤه مع الاعراض والتلف؟ فيه نظر ، أقربه الأوّل».

أقول : أمّا احتمال كون الاستيلاء سببا في الملك فقد تقدّم. وأمّا كونه يحصل بالقسمة فلوقوع الاتفاق على أنّه عند القسمة يكون مالكا لا يتجدّد الملك بعدها قطعا ، وقبلها غير معلوم فتكون هي السبب في الملك.