يوما ، ولا يلزم صوم ما زاد على ستين على تقدير الزيادة.

أمّا لو نقص فهل يجب عليه أن يصوم عن ستين أو عن مقدار القيمة الناقصة عن الستين؟ الأقرب الأوّل ، لأنّ الواجب في الأصل هو إطعام ستين ، وسقوط الزيادة عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الإطعام لا يستلزم مثله في الصيام.

ولأنّ الكفّارة في ذمّته يقين ، ولا يحصل يقين الخروج عن العهدة إلّا بصوم الستين ، فكان صومها واجبا. ومن لم يجب عليه عن كلّ نصف صاع يوم فلا يلزمه ما زاد ، ولأصالة براء الذمّة من وجوب الزائد.

قوله رحمه‌الله : «فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».

أقول : لو عجز عن الستين صام ثمانية عشر يوما ، ولو تمكّن من صوم أكثر منها فهل يجب عليه صومه؟ فيه وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لدخوله فيما كان واجبا عليه وتمكّنه منه. والآخر : عدمه ، لانتقال فرضه عند العجز عن الستين إلى ثمانية عشر.

قوله رحمه‌الله : «لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط».

أقول : قد تقدّم مثل ذلك.

قوله رحمه‌الله : «وفي فرخ النعامة صغير من الإبل».