قوله رحمهالله : «وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي».
أقول : هذا مذهب الشيخين (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وسلّار (٣). خلافا لابن إدريس فإنّه قال : ليس له أخذ الفاضل من حقّهم ، ولا يلزمه المعوز (٤).
__________________
(١) المقنعة : باب قسمة الغنائم ص ٢٧٨ ، النهاية ونكتها : باب قسمة الغنائم والأخماس ج ١ ص ٤٤٩.
(٢) المهذّب : باب ذكر قسمة الخمس ج ١ ص ١٨٠.
(٣) المراسم : كتاب الخمس ص ١٤٠.
(٤) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج ١ ص ٤٩٢ ـ ٤٩٣.
٢٠٢