حصول الواجب النفسي بعدها من فوائدها المترتبة عليها ، دون غيرها من المقدمات التي يكون فعل الواجب بعدها بارادة المكلف واختياره ، فلو كان القول بالمقدمة الموصلة مبنيا على أنّ الغرض والفائدة المترتبة على المقدمة هو ترتب الواجب النفسي عليها لا مجرد فتح باب القدرة عليه ، لكان ذلك عبارة اخرى عن انحصار الوجوب المقدمي بما يكون سببا توليديا أو ما يكون علة تامة للواجب النفسي ، هذا.
ولكن لا يخفى أنه لصاحب الفصول أن يقول إن المقدمة وإن لم تكن فيها فائدة مترتبة عليها إلاّ مجرد فتح باب القدرة من ناحيتها ، إلاّ أنّها لمّا كان النظر إليها في عالم الايجاب وتشريع الطلب نظرا آليا ، وكان المقصود بالذات والمنظور إليه بالاستقلال هو ذاها ، كان دخولها في هذه السلسلة أعني سلسلة الطلب المذكور منوطا بوقوع الواجب النفسي بعدها ، فما لم يقع الواجب النفسي بعدها تكون أجنبية عن سلسلة ذلك الايجاب ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى (١).
قوله : وهي لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلاّ لتسلسل ... الخ (٢).
لا يخفى أنا لو قلنا باتصافها بالوجوب لا يندفع الاشكال على صاحب الفصول ، أعني لزوم انحصار الوجوب المقدمي بما يكون من قبيل العلة التامة أو السبب التوليدي ، فان فعل الواجب النفسي وإن كان معلولا للارادة المتعلقة به ، وكانت تلك الارادة واجبة من باب المقدمة له لكونها
__________________
(١) عند التعرض لكلام صاحب الحاشية قدسسره في أجود التقريرات ١ : ٣٤٨ ـ ٣٥١. وقد علّق المصنّف قدسسره على ذلك فراجع الصفحة : ٧١ ـ ٧٩ من هذا الكتاب ، خصوصا ما أورده في الصفحة : ٧٧ ـ ٧٨.
(٢) كفاية الاصول : ١١٦ ـ ١١٧.