خصوص الذات التي تكون توأما مع التوصل كما ربما يحتمله ما عن صاحب الحاشية (١).
وحينئذ فلا بدّ في الجواب عن المطالبة بالدليل على أخذ التعقب شرطا ، بما تقدم (٢) من أنّه بعد إبطال هذه الوجوه لا بد من دفع ذلك الاستبشاع الذوقي ، بالالتزام بالترتب وإن أدى إلى أخذ عنوان التعقب شرطا. نعم لا بد من إثبات إمكان الترتب في المقام ودفع إشكال لزوم اجتماع الحكمين بما تقدم (٣) ويأتي (٤) من كون الوجوب الغيري للمقدمة واقعا في مرتبة وجوب ذيها ، وأنّه لا تدافع بين ذلك الوجوب الغيري والحرمة المعلّقة على عصيان ذي المقدمة ، لكون الأول هادما لموضوع الثاني.
ومن الواضح أنّ هذا المطلب ـ أعني إثبات عدم التدافع بين الحكمين ـ لا دخل له بالإشكال المذكور أعني لزوم أخذ التعقب شرطا من دون دليل ، فانّ هذا الإشكال إنّما يتجه بعد الفراغ عن إمكان الترتب ، وليس مرجعه إلى مجرد المطالبة بالدليل. فينبغي أن يكون جوابه مقصورا على إقامة الدليل عليه ، وهو منحصر بما عرفته من ضرورة الالتجاء إليه في الخروج عن ذلك الاستبشاع ، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما تضمنته الحاشية الثانية على ص ٣٢٢ (٥) من الاكتفاء في دفع هذا الإشكال بمجرد إمكان الترتب ، وأنّ الالتزام
__________________
(١) وقد نقله المصنف قدسسره في الصفحة : ٧١ وما بعدها.
(٢) في الصفحة : ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
(٣) في الصفحة : ٦٦ ـ ٦٧.
(٤) في الصفحة : ٤٤١ وما بعدها.
(٥) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٩.