كما أنّا حررنا هناك أعني في المقدمة الموصلة أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره في توجيه ما نقله عن صاحب الحاشية من أنّ الواجب هو المقدمة من حيث الإيصال وإن لم تكن مقيدة بالإيصال ، ظاهره الانطباق على دعوى كون الواجب من المقدمة هو الذات التي تكون توأما مع الإيصال ، لا أنّها تكون مقيّدة بالإيصال ، وإن قلنا إنّ نفس كلام صاحب الحاشية غير ظاهر في ذلك ، بل إنّ ظاهره هو إخراج المقدمة التي اتفق عدم القدرة على ذيها ، فراجع ما نقلناه هناك عن صاحب الحاشية ، وراجع ما علّقناه في شرح مراده من تلك العبارة (١).
ولا يخفى أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره في ذلك المقام (٢) في شرح مراد صاحب الحاشية هو عين ما أفاده قدسسره هنا من كون وجوب المقدمة واقعا في طريق الإيصال الى ذيها ، وكونه واقعا في رتبة وجوب ذي المقدّمة.
والحاصل : أنّ لازم كون وجوب المقدمة واقعا في طريق الإيصال الى ذيها هو انحصاره في الذات التي تكون توأما مع وجود ذي المقدمة ، ومعه لا حاجة الى الالتزام بترتب حرمتها على عصيان الأمر بذيها ، بل إنّ لازم ذلك هو انحصار وجوبها بالذات التي تكون توأما مع الإيصال ، أمّا الذات الاخرى فهي باقية على ما هي عليه من الحرمة.
لكنه قدسسره في ذلك المبحث أفاد (٣) أنّه على مسلك صاحب الحاشية لا بد من الالتزام بالترتب ، لاستحالة انقسام المقدمة إلى قسمين ، وانحصار الوجوب بخصوص ما يترتب عليه الواجب ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١) راجع الصفحة : ٧١ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣٤٨ ـ ٣٥١.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣٥٢.