عن هذا الإشكال بطريقة الخطأ في التطبيق عن تقريرات بعض تلامذة الشيخ قدسسره وأجاب عنه بما حاصله هو لزوم لغوية تكليف الناسي ، لأنّه لا يقع داعيا ومحركا للمكلّف في آن من الآنات ، فراجع ما حررناه (١) عن شيخنا قدسسره في ذلك المقام.
قلت : والظاهر أنّا لو أغضينا النظر عن هذه الجهة ـ أعني جهة كونه غير محرك للمكلّف في آن من الآنات ـ لم يكن أيضا وافيا بدفع إشكال الخطاب ، حيث إنّ ذلك التكليف الواقعي المختص بالناسي لا يمكن أن يتوجّه الخطاب فيه إلى خصوص الناسي بعنوان كونه ناسيا.
وأمّا ما يظهر ممّا أفاده شيخنا قدسسره (٢) في هذا المقام من تقريب الإشكال على طريقة الخطأ في التطبيق بعدم إمكان فعلية التكليف في حق الناسي ، فيمكن الجواب عنه بأنّ فعلية التكليف في حق من انطبق [ عليه ](٣) العنوان الذي هو موضوع ذلك التكليف لا يتوقف على التفات المكلف إلى تعنونه بذلك العنوان ، نعم تنجزه واستحقاق العقاب على مخالفته يتوقف على التفاته إلى تعنونه بذلك العنوان ، وهذا مطلب آخر لا دخل له بتصحيح عمله الذي قد طابق تكليفه الواقعي الفعلي من حيث لا يعلم ، فتأمل.
ولعل المراد من عدم الفعلية في هذا المقام هو عدم فعلية التحريك والداعوية.
ثم لا يخفى أنّ الذي حررته عنه قدسسره في تقريب هذا الإشكال هو هذا الذي أنقله وهو : أنّ تحليل الداعي إنّما يتصوّر فيما لو كان هناك تكليف
__________________
(١) الظاهر أن مراده قدسسره بذلك تحريراته المخطوطة.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٩٦.
(٣) [ لم يكن في الأصل ، وإنّما أضفناه لاستقامة العبارة ].