من تحليل الداعي. الثاني : في جريانه في كلّ باب النسيان ، ومنه ما لو نسي الجهر فأخفت في موضع وجوب الجهر. الثالث : في تطبيق تحليل الداعي على مسألة الجهر والإخفات فيما لو أخفت في موضع الجهر جاهلا بوجوب الجهر ، والتكلّم في هذا الأمر الثالث يكون من ناحيتين : إحداهما : من ناحية تصحيح أصل المسألة بتحليل الداعي ، والاخرى : من ناحية إدخال هذه المسألة في باب الترتب بناء على تحليل الداعي. الأمر الرابع : في التعرض لما أفاده شيخنا قدسسره من الإشكال على تطبيق تحليل الداعي في مسألة النسيان وفيما نحن فيه ، بأنّ الحكم الواقعي في حق الناسي والجاهل لا يمكن أن يكون فعليا ، فنقول بعونه تعالى :
أمّا محصّل تحليل الداعي : فقد يقال إنّه راجع إلى الخطأ في التطبيق ، كما لو اعتقد بقاء الوقت فصلى بعنوان الأداء فتبيّن بعد الفراغ أنّ الوقت كان خارجا ، وأنّ صلاته بتمامها كانت في خارج الوقت ، فانّهم يصحّحون ذلك بطريقة الخطأ في التطبيق ، فيقولون إنّ أمره الواقعي هو القضاء ، فان كان ما أتى به بعنوان الأداء على نحو التقييد ، بحيث إنّه قيّد امتثال الأمر بكونه أدائيا على وجه لو لم يكن كذلك لم يكن يقدم على امتثاله ، كانت صلاته فاسدة. وإن كان من باب الخطأ في التطبيق بأن كان الداعي له إلى الامتثال هو الأمر الواقعي ، لكنّه لأجل تخيل بقاء الوقت وصفه بكونه أداء ، كان هذا من الخطأ في التطبيق.
وأمّا معنى تحليل الداعي فيمكن أن يقال إنّه أدق من ذلك ، بأن يقال إنّ داعيه وإن كان هو الأمر الأدائي إلاّ أنّ هذا الداعي يتحلّل إلى جهتين : الأمر الواقعي ، وكونه أدائيا. فالجهة الثانية تلغو لكونها مخالفة للواقع ، فتبقى الجهة الاولى وهي جهة كون الداعي هو الأمر الواقعي ، غايته أنّه لم