الصفحه ٤١٣ : تكليفه هو الإخفات ، فالمولى يقول له : اجهر
في صلاتك ، وإن عصيت لكونك جاهلا بذلك جهلا ناشئا عن ترك التعلّم
الصفحه ٤١٧ : الأولي ، نعم
قد عرفت أنّ ذلك لا دخل له بمسألة تحليل الداعي ولا بمسألة الخطأ في التطبيق.
الصفحه ٣٢٨ :
واقعا في ثاني
زمان الطلب ، لأنّ لازم ذلك أن يكون الصيام في ذلك الآن ـ أعني آن الطلب ـ غير
داخل تحت
الصفحه ٦ :
فيه إلاّ صغرويا.
قوله
: وعليه فلا يكون النزاع إلاّ علميا محضا (١).
وسيجيء الكلام إن
شاء الله
الصفحه ٢٨٩ :
بصدده من الترتب ،
فان الترتب في الأوّل يكون بنحو غيره في الثاني كما سيتعرض له قدسسره في بقية
الصفحه ٣٦٢ :
وحينئذ فلا محيص
من إنكار كون الشرط في الأمر بالمهم هو عدم الإتيان بالأهم بما أنّه عصيان للأمر
الصفحه ٣٨٧ :
العصيان من باب
الطريق المحرز لما هو الشرط ، أعني خلو الزمان عن الإزالة. وسيأتي إن شاء الله
تعالى
الصفحه ٤٢٧ : بالقيام
الثاني وعصيان لزوم حفظ القدرة له ، وذلك موجب للوقوع في المحال الذي أشار إليه
شيخنا قدسسره ، هذا
الصفحه ٥٥ :
الصلاة ثم بدا له
استشكل في صحة ذلك الوضوء الذي هو شرط في الصلاة ، نظرا إلى الارتباطية الموجبة
الصفحه ٢٢١ : قبيل المشروط بالقدرة العقلية ) هو الموجب لعدم سقوط وجوب الحج ، لما عرفت من
جواز السفر في الصورة
الصفحه ٣٤٢ :
المزاحم له إطلاقه وشموله للفرد الواقع في وقت الإزالة ، وكان شمول الأمر الموسّع
لذلك الفرد مطلقا في حد نفسه
الصفحه ٣٨٥ : المهم إلاّ كمطلوبيته في حال ما يكون مباحا من سائر
الأفعال المضادّة له في عدم اقتضائه للأمر بالجمع بينهما
الصفحه ٤٥٤ : ء الله تعالى في
__________________
(١) أجود التقريرات
٢ : ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) أجود التقريرات
٢ ( الهامش
الصفحه ٦٢ : وسيجيء الكلام في ذلك إن
شاء الله تعالى (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
قوله
: وأما ما استدل به على ما ذكره
الصفحه ١٥٠ : الفورية ، إلاّ أن ترك الفورية ليس هو عين فعل ضده في محله
، بل هو مقارن لذلك الترك فضلا عن كونه ملازما له