الصفحه ١٤٣ : الخطابي ، وهو عين الترتب حسبما سيأتي إن شاء الله تعالى (١).
الثاني
: أنا لو سلّمنا
التقييد في صورة عدم
الصفحه ١٨٥ : الطهارة من
الخبث لا بدل له والوضوء له البدل ـ ثم قال ـ مع أنه منصوص في بعض صوره (٢).
أما البدلية فقد
الصفحه ٢٠٩ : كلام سيأتي
إن شاء الله تعالى (٣) ، وقد تعرض له في العروة وحاشيتها في مسألة ٦٩ (٤).
والحاصل
: أن أضعف
الصفحه ٣٥٨ :
الأوّل يقتضيه في عرض اقتضائه رفع عدمه ، بمعنى أنّ الأمر بالأهم في حال كونه
رافعا لعدمه وهادما له يكون
الصفحه ٣٩٢ : على قدرته على فعلهما ـ لا دخل له بما نحن
بصدده من دعوى كون الجمع بين التركين مقدورا ، إذ يكفي فيه
الصفحه ٣٧٠ : متعرضا له برفع ولا بوضع ، وثالثة يكون
التكليف الآخر متعرضا له بالرفع أو الدفع ، فهو وإن كان في الجملة
الصفحه ٤١٥ : لا يحتاج إلى تقييد الأمر له بالإخفات بعدم الجهر ،
ولو كان المكلّف غير معذور في هذا الجهل المركّب
الصفحه ٦٣ : عما لا يتوصل بها من المقدمات.
نعم في المقام
الآخر وهو ما تعرض له قبل البحث عن مقدمة الواجب من تقسيم
الصفحه ١٠١ : الطلب الأول عين الطلب الثاني ولا أنه ملازم له ، ولعل هذا هو المراد مما
أفاده بقوله في هذا التحرير : إن
الصفحه ٤٣٣ :
وإن شئت فقل : إنّ
حفظ القدرة وإن قلنا بوجوبه من باب متمم الجعل ، إلا أنّه ليس وجوبا مستقلا في عرض
الصفحه ١٢ : (١).
لكن لا بدّ من
وجود اللاحق في ظرفه في علم الله ، فلو لم يكن يوجد في ظرفه لم يكن الأول موردا
لانتزاع
الصفحه ٤٣ :
... الخ (٢).
لو تم هذا الترتب
كما لعله سيأتي في بابه (٣) إن شاء الله تعالى لكان من الممكن جعله مدركا
الصفحه ١٧ : المتقدم وإن
انصرم إلاّ أنه يتصف بلحوق ذلك القيد له ، فيحصل له ذلك التقيد المعتبر فيه ،
ولذلك يقال إن مرجع
الصفحه ٣٨١ : ، إذ لا إلزام فيه ، بخلاف الواجب المهم. إلاّ أن يقال
إنّه أيضا لا إلزام فيه ، باعتبار أنّ له تركه
الصفحه ٣٥٩ : ذكرنا من الطولية الموجبة لتعاكسهما في الاقتضاء ، فانّ الأمر
بالأهم (١) وإن كان مقتضيا له إلاّ أنّ اقتضا