الصفحه ٤٠٠ : ونحو ذلك ، مع الخلو
عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٣١ : متحقق فعلا ، فلاحظ.
قوله
في الحاشية : إلاّ أنه لا بد من الالتزام بالكشف الحقيقي بمعنى آخر ـ إلى قوله
الصفحه ٨٩ :
__________________
(١) راجع حاشية
المصنّف قدسسره
في صفحة : ٣٩ وما بعدها من المجلّد الرابع من هذا الكتاب.
(٢) أجود التقريرات
الصفحه ٣١٢ :
__________________
(١) راجع أجود
التقريرات ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، وراجع حاشية المصنّف قدسسره
في المجلّد الأول من هذا الكتاب ، الصفحة
الصفحه ٣١٧ : الآخر ، لكن قد عرفت (٢) أن التخيير العقلي يمكن إرجاعه إلى النقصان في درجة الطلب بالنحو الذي حررناه
من
الصفحه ٧٨ :
يوجب كون ذلك
الفعل المجرد عن ذي المقدمة غير واقع على صفة الوجوب.
بل يمكن أن يقال كما أفاده في
الصفحه ١٨١ : باسقاط ما له البدل
أهم من المصلحة فيما ليس له البدل ، بأن تكون المصلحة في الطهارة المائية في
الوضوء أهم
الصفحه ١٨٠ : ، فيدخل في القسم الآتي ، إلاّ
أن هذا القسم ينفرد فيما لو كان ما ليس له البدل أيضا مشروطا بالقدرة الشرعية
الصفحه ٢٧ : جديدا ولو من
جهة الغفلة عن ذلك الجعل الكبروي فعلى التقييد لا إشكال في أنه لا يجوز له الدخول
، وعلى
الصفحه ١٨٤ : الواجب الأولي
في الطهارة المائية ، فانهما وإن اشتركا في كون كل منهما له بدل طولي ، إلاّ أنه
لمّا كان
الصفحه ١٧٩ : . وسيأتي في هذا التقرير
الاشارة إلى ذلك في ص ٢٣٣ (١) إن شاء الله تعالى.
قوله
: ثانيهما فيما إذا كان لأحد
الصفحه ٣٥٢ : إليه يمكن أن يكون ذلك التكليف مقتضيا له كما في المقدمات الوجودية ،
ويمكن أن لا يكون التكليف مقتضيا له
الصفحه ٤٥ : أنه لا يعتبر في الواجب إلاّ ما له الدخل في
وجوبه ، ومن الواضح أن الايصال لا دخل له في الجهة الموجبة
الصفحه ٣٤٩ :
مقتضيا له مناف لكونه شرطا فيه ، لأن مقتضى كونه شرطا هو أن لا يكون مقتضيا له.
وأمّا العدم فلأنّ التكليف
الصفحه ٥٦ :
توأما مع الايصال.
قوله
في الكفاية : فإنّه لا يعتبر في الواجب إلاّ ما له دخل في غرضه الباعث على