الصفحه ١٥٨ :
الملاك ، ومن
الواضح أن الآمر بالفعل لا يكون ناظرا إلى ملاكه كي يمكن القول بأنه في مقام
البيان من
الصفحه ١٦٨ : في مثال الزكاة الآتي ذكره في
أقسام التزاحم إن شاء الله تعالى (١).
__________________
(١) أجود
الصفحه ٤٠٥ : كلّه لا يكون ذلك
التكليف الواقعي شاغلا بنفسه للمكلّف وإنّما الشاغل له هو طريقه. فان كان في البين
ترتب
الصفحه ٤٠٩ :
تكليفه الواقعي إلى الإخفات.
لكن هذا التوجيه
صحيح في الجملة ، إلاّ أنّه لا دخل له بمسألة الترتب. نعم لو
الصفحه ٢٩ : تعلم أنه مستطيع : حج أيّها الانسان ، فإن
هذا الاعتقاد ـ أعني اعتقادك باستطاعته ـ له الدخل في إنشائك
الصفحه ١٤٩ : ولا يوجب اعتبار عدم تلك القدرة في ناحية الأمر ولا في ناحية
المأمور [ به ](٢) ، وهذا لا دخل له بكون
الصفحه ١٧٤ : الشارع في هذا المقام ليس له أن يداوي هذا التدافع بينهما باسقاط
المهم خطابا وملاكا ، لأن الدواء إنما هو في
الصفحه ٢٠٢ : مزاحمتها له ، هذا كله. مضافا إلى إمكان التأمل في أصل هذا
المطلب وهو التفرقة بين القدرة على أصل وجود الما
الصفحه ٣٠٨ : هو شرط في صحة
خطابه به ، فلم يبق لدينا إلاّ أنه مأمور بكل من الأهم والمهم ، لكون كل منهما
مقدورا له
الصفحه ٣٣٢ : يشغله ، ويستحيل أن يكون الفعل المفروض كونه امتثالا له
واقعا معه في زمانه على وجه يكون نفس الفعل امتثالا
الصفحه ٣٥٤ : لأجل أنّه مطلق
بالقياس إليه ، ومع ذلك يكون ذلك التكليف مقتضيا له ، فتأمل.
لا
يقال : إذا شك في كون
الصفحه ٤٠٦ : تقدير وجوده واقعا أهم عند
الشارع من ذلك التكليف المقابل له ، فتأمل.
قوله
: وإذا كان التكليف في أطراف
الصفحه ٤١٢ : المطلوب في التقييد. فلو كان قصده امتثال الأمر
المقيّد بكونه أدائيا يكون له مطلوبان : قصد الأمر الواقعي
الصفحه ٤١٦ :
عن هذا الإشكال
بطريقة الخطأ في التطبيق عن تقريرات بعض تلامذة الشيخ قدسسره وأجاب عنه بما
حاصله هو
الصفحه ١٤٠ :
ادعاء رجوع تقييد
المكلف إلى تقييد المكلف به. وبعبارة اخرى أنه يمكن التأمل أوّلا : في رجوع الوجه