محلّه من كيفية انقسام الكم المتصل. نعم لو كان الشرط هو دخول النهار كان تحققه بتحقّق أول جزء من أجزائه وكان الوجوب الفعلي واردا على ذلك الجزء المتحقّق وكان الوجوب مستمرا مع استمراره ، ولا معنى لأن يقال إن الوجوب أو الواجب مقارن للشرط بحسب الزمان ، لأنّ الفرض أنّ الشرط هو نفس الزمان ، بل العبارة الصحيحة هي أن يقال : إنّ وجود الوجوب أو الواجب مقارن لوجود الشرط الذي هو نفس الزمان ، كما يرى ذلك في مثل « إن جاءت الساعة الثامنة من النهار فاسكت فيها بتمامها ».
هذا إن لم يكن الشرط هو تحقّق جميع أجزاء الزمان الذي هو النهار بمعنى المضي والانقضاء ، وإلاّ كنّا محتاجين إلى أخذ التعقب شرطا ، وخرج الشرط عن كونه زمانا أو زمانيا. وهكذا الحال فيما لو كان الشرط فعلا زمانيا أو تركا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (١) شرحه في كيفية أخذ العصيان شرطا ، وأنّ الشرط هل هو نفس عدم الأهم في تمام الزمان فيكون مستمرا من أول الأمر بالمهم ، أو أنّ الشرط هو انتهاء ذلك العدم في تمام الزمان ليكون الشرط في الحقيقة هو التعقب بالترك في تمام الزمان.
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ قوله في أوّل هذه المقدمة الثالثة : إنّ فعلية الخطاب في المضيقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه وشرطه ... إلخ (٢) لا يخلو من تأمل ، لأنّ الشرط في مثل وجوب الصوم إن كان هو انتهاء الليل ، فليس هو ( أعني الليل ) هو الموضوع أو الشرط كي يكون فعلية وجوب الصوم مساوقة لآخر جزء منه ، على أنّها أعني الفعلية
__________________
(١) في الحاشية الآتية ، صفحة : ٣٣٦ ـ ٣٣٨.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٥٩.