الحول ، بأن يقال إن التصدق الذي هو مقتضى الوفاء بالنذر يكون مزاحما لوجوب الزكاة ، لكون كل منهما يكون متوجها عند رأس الحول.
وبيان عدم ورود النقض : أن النذر وإن لم ينفذ في حصة الزكاة لكون وجوبها حاكما على وجوب الوفاء بالنذر ، إلاّ أنه لمّا كان بالنسبة إلى ما عدا حصة الزكاة نافذا بلا إشكال ، فذلك كاف في رفع شرط وجوب الزكاة وهو إمكان التصرف بتمام النصاب ، فراجع العروة وما شرحناه (١) في ذلك الفرع المشار إليه.
وفيه تأمل ، فانه يتوجه أيضا القول بتقدم الزكاة ، لأنّ النذر بواسطة كونه موجبا لارتفاع موضوع الزكاة ينبغي أن نقول بعدم نفوذه ، نظير قولنا إن نذر الزيارة غير نافذ بواسطة كونه موجبا لارتفاع موضوع الحج ، فتأمّل.
والحاصل : أن ملاك تقديم الحج إن كان هو اعتبار الرجحان الذاتي في متعلق النذر ووجوب الحج رافع لرجحانه فيمكن التأمل فيه ، فانه إنما يرفع رجحان المنذور بواسطة تحقق وجوبه ، والمفروض أن تحقق وجوبه متوقف على عدم تحقق وجوب المنذور ، فيكون سقوط وجوب المنذور متوقفا على سقوط رجحانه ، وسقوط رجحانه متوقف على تحقق وجوب الحج ، وتحقق وجوب الحج متوقف على سقوط وجوب المنذور.
وإن كان ملاك تقديم الحج هو اعتبار كون المنذور غير محلل للحرام بمعنى كونه غير موجب لترك الواجب ، فيمكن التأمل فيه بنحو ما تقدم فان سقوط وجوب المنذور يتوقف على كونه موجبا لترك واجب وهو الحج ، وكونه كذلك يتوقف على تحقق وجوب الحج ، وتحقق وجوب الحج يتوقف على سقوط وجوب المنذور.
__________________
(١) مخطوط ، لم يطبع بعد.