قائمة الکتاب
استطراد : حكم الشك في سعة الوقت للوضوء
٢١٧جريان الترتب فيما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلي على فعل
البحث
البحث في أصول الفقه
٣٢/١٦ الصفحه ١٤٠ : النظر إلى الأفراد ، وإنما المنظور فيه هو صرف
الطبيعة من حيث الوجود وهي مقدورة ، غاية الأمر أن الأمر
الصفحه ١٤٦ : صرف الوجود لا على نحو السريان ، فان الانطباق يكون
قهريا والامتثال وجداني على ما أوضحه شيخنا (١) ، فيصح
الصفحه ١٤٨ : الطبيعة على نحو يكون المطلوب منها هو صرف الوجود لا
الطبيعة السارية ، لم يكن عدم القدرة على بعض أفرادها
الصفحه ١٤٩ : على بعض الأفراد لا يخرج صرف وجود
الطبيعة عن كونه مقدورا ، ولو قلنا بأن المطلوب هو الطبيعة على نحو
الصفحه ١٥٠ : بأن متعلق الواجب الموسع وإن كان هو صرف الطبيعة لا
الطبيعة السارية ، وفورية الواجب الفوري في حد نفسها
الصفحه ١٧٥ : التعييني بالازالة مثلا لا يوجب التخصيص العقلي في خطاب الوجوب التخييري
وصرفه خطابا إلى غير مورد المزاحمة
الصفحه ١٨٦ : المنتهى :
لو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي أحدهما صرفه إلى الازالة لا إلى
الطهارة ، لأن الطهارة
الصفحه ٢٠٠ : ، أنه لا يشرع له الغسل ، وأنه لو عصى أمر الازالة يتيمم ويصلي ، نظير
ما لو وجب صرف الماء على العطشان لكنه
الصفحه ٢٠١ : القدرة فيه عقلية صرفة ، لم يكن تقدم ذلك التكليف المفروض أهميته
موجبا إلاّ لسقوطه خطابا لا ملاكا ، فيمكن
الصفحه ٢٠٢ :
بالملاك ، وهذا
بخلاف موارد وجوب التيمم لأجل وجوب صرف الماء في حفظ نفس محترمة. هذا ملخص ما
أفاده
الصفحه ٢١٦ :
القطع بعدمه (٥).
قلت
: لكن جواز صرف
الماء على ذلك الحيوان في الصورة المفروضة وإخراج المكلف نفسه من
الصفحه ٢٢١ : أنّ صرف المال في
الاستطاعة والحج يوجب عدم
الصفحه ٢٣٢ :
الوفاء على نحو النقل الصرف دون الكشف ، ومن الواضح أن تحقق الانعقاد في ذلك الحال
يكون مسبوقا بفعلية وجوب
الصفحه ٣٠٨ : القدرة العقلية لا التشريعية ، والمفروض وجود تلك القدرة العقلية
التكوينية ، غايته أنه باختياره صرفها في
الصفحه ٣٦٦ : لحاظها واسعة أو
ضيّقة من تلك الناحية ، فلا بدّ للشارع من جعل الحكم على صرف الطبيعة ونفس ذاتها
معرّاة عن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ٣ ]
