يلزم على ذلك أن تكون المقدمية متوقفة على تحقق الشرطية والمانعية وهما موقوفان على تحقق المقتضي الذي هو إرادة المأمور به. والحاصل أنه بناء على كون الارادة هي المقتضي لوجود المأمور به يكون كل مقدمة من مقدماته من قبيل الشرط والمانع ، وقد ذكرتم أن كلا من شرطية الشرط ومانعية المانع موقوف على تحقق المقتضي الذي هو الارادة ، فتكون المقدمية موقوفة على تحقق إرادة المأمور به.
ومنشأ هذا التوهم هو تخيل كون جميع المقدمات من قبيل شروط تأثير الارادة أو موانع تأثيرها ، فيلزم مما ذكر من توقف الشرطية والمانعية على تحقق المقتضي الذي هو الارادة أن تكون المقدمية متوقفة على تحقق الارادة ، وهو عين ما في المعالم بل هو أسوأ منه ، حيث إن ما في المعالم هو توقف وجوب المقدمة على إرادة ذيها ، وهذا اللازم عبارة عن توقف نفس المقدمية على إرادة ذيها فضلا عن وجوبها.
قلنا في الجواب : إن حاصل هذا التوهم أنه مبني على مقدمتين : الأولى : أن إرادة المأمور به من قبيل المقتضي. الثانية : أن جميع ما تقدم في مقدمة الواجب من المقدمات من قبيل الشرط أو المانع بالنسبة إلى تأثير المقتضي المذكور ، وبضميمة ما افيد من توقف شرطية الشرط ومانعية المانع على تحقق المقتضي الذي هو الارادة ، ينتج من ذلك أن مقدمية جميع المقدمات متوقفة على تحقق الارادة وتعلقها بالفعل المأمور به.
والمقدمة الأولى وإن كانت مسلّمة في الجملة إلاّ أن عمدة الاشتباه إنما نشأ عن المقدمة الثانية ، فانها إنما نشأت عن الخلط بين ما هو محل الكلام في باب الضد من الشرط والمانع الواقعين في رتبة الارادة ، ولهما الدخل في تأثيرها في رشحها في متعلقها ، وبين سائر المقدمات التي تكون