تحت الارادة كشرط المأمور به وسببه ومقدمته الاعدادية ، ونحو ذلك من المقدمات التي يتوقف عليها نفس المأمور به لا رشح الارادة فيه ، فان جميع هذه المقدمات لا يعقل أن تكون واقعة في رتبة إرادة ذي المقدمة على وجه يكون وجودها من قبيل الشرط في تأثير تلك الارادة ، أو من قبيل الدافع لرشحه كي يقال إن مقدميتها الناشئة عن كونها شرطا أو مانعا متوقفة على تحقق تلك الارادة ، بل يكون جميع ما ذكر من المقدمات واقعا تحت الارادة المذكورة ، بمعنى أن الارادة بعد تعلقها ابتداء بنفس الفعل المأمور به تتعلق ثانيا بتلك المقدمات ، أو أن الارادة لمّا تعلّقت بنفس الفعل المأمور به تترشح منها إرادة ثانية متولدة من الارادة الاولى تكون متعلقة بتلك المقدمات التي يتوقف عليها وجود ذلك الفعل المأمور به.
ومن الواضح أن هذه المقدمات لا يعقل أن تكون شرطا في رشح الارادة أو مانعة من رشحها في متعلقها ، لما عرفت من كونها هي المتعلق لتلك الارادة وأنها واقعة تحتها ، فلا يعقل أن يكون وجودها شرطا في رشحها أو مانعا من رشحها.
والحاصل : أن الشرط والمانع اللذين ذكرنا في هذا المقام أن مقدميتهما متوقفة على تحقق الارادة مرتبطان بنفس الارادة وواقعان في درجتها ، ولا دخل لهما بناحية المراد الذي هو تحت الارادة إلاّ باعتبار كونهما لهما الدخل في نفس الارادة التي هي فوقه ، والمقدمات المذكورة في مقدمة الواجب التي ذكرنا أن مقدميتها وكذلك وجوبها غير متوقف على تحقق الارادة إنما ترتبط بنفس المراد ، لكونها واقعة في درجته من كونها تحت الارادة ، ولا ربط لهذه المقدمات بنفس الارادة إلاّ باعتبار كونها تحتها ، باعتبار كونها مرتبطة بما هو متعلقها من حيث توقفه عليها ، فلا