الصفحه ١٨١ : من المصلحة في ذلك الواجب المزاحم لها الذي لا بدل له.
والخلاصة : هي أن ما له البدل الطولي ومزاحمه إن
الصفحه ٣٠٧ : الطرفين وهذا من طرف واحد.
والخلاصة : هي أن الذي أتخيله هو أن هذه المقدمة هي الحجر الاساسي
في الترتب
الصفحه ٤٣٠ : ممكن ، وهو
العمدة في عدم تأتي الترتب في هذه المسألة ، فراجع وتأمّل.
وخلاصة
الفرق : هي أنّا في
مسألة
الصفحه ٤٥٧ : المحقق النائيني
بصاحب الكفاية قدسسرهما في مناقشة الفصول والجواب عنه ...... ٦٤
خلاصة البحث أو توضيحه
في
الصفحه ٤٦٢ : التعبير بشرطية
العصيان دون نفس الترك ................................ ٣٨٧
خلاصة برهان المحقق
النائيني
الصفحه ١٧٠ :
الكلي ولو من جهة
مرحلة الامتثال أو السقوط الخطابي ، فانه يوجب لغوية جعل ذلك الحكم الكلي ، بحيث
إن
الصفحه ٣٦٤ : البين أحكاما شرعية جعلها الشارع على موضوعاتها ،
وأنّ كل حاكم في مقام جعله الحكم على موضوعه لا بدّ له أن
الصفحه ١٦٩ : كل غريق وإطفاء كل حريق ، إذ لا يكون
ذلك الحكم الكلي لغوا ، وأقصى ما فيه أن بعض أفراده غير مقدور وهو
الصفحه ١٦٥ :
الحكم على طبقه ،
ويبقى الآخر لغوا لا يستتبع حكما ، فان لم يترجح عنده أحد الملاكين على الآخر حكم
الصفحه ١٧١ : الأمارات
من باب الطريقية ، إذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط وعدم الاعتبار بمزية أحد
الدليلين فيكون الحكم
الصفحه ٢٩١ : البين حكمين ، أوّلهما أنّ من ملك خمسا وعشرين
من الابل وحال الحول عليها وجب عليه خمس شياه. وثانيهما : هو
الصفحه ٣٠٥ : في حقه ، فان جعل الكبرى وإن انحل إلى صغريات إلاّ
أن الحكم في كل من تلك الصغريات لم يكن مجعولا مستقلا
الصفحه ٣٦٨ : منهما فيها ... إلخ (٣).
نعم إنّه لم يعتبر
كلاّ منهما في فعلية الحكم ، إلاّ أنّه قد جعل الحكم على كل
الصفحه ٥ : عقليا كما لو أثبتنا وجوب ذي
المقدمة بقاعدة التحسين والملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، فإنّ هذه الامور
الصفحه ٣٦١ :
المضادة بين الحكم
الشرعي والحكم العقلي مع كونهما في رتبة واحدة ، فانّه لو قال : إن أمرتك بالشيء
أو