الصفحه ١٠٣ : الثاني
الوارد على القراءة بواسطة النهي عن تركها فانه لا يكون إلاّ لغوا صرفا.
والخلاصة : هي أن الحكمين
الصفحه ١٠٩ :
الضدين اللذين
لهما ثالث ، وهو صرف الطبيعة الحالة في البعض الآخر فتأمّل (١).
والخلاصة : هي أن من
الصفحه ٤٦٠ : ................................ ٢٤١
خلاصة الكلام في
مزاحمة الامور الستة ـ الاجارة ونحوها ـ لواجب آخر ...... ٢٤٤
الحكم بالتخيير في
الصفحه ٢٤٤ : المتعين هو الحكم ببطلان النذر المذكور.
وخلاصة
هذا المبحث وزبدة المخاض منه
: هو أن هذه الستة ـ أعني
الصفحه ٢٧٩ : فرضنا ولو بعيدا أنه لا يتمكن من مطلق الطهور لا في الوقت ولا في خارجه كما في
من حكم عليه بالاعدام وهو
الصفحه ١٧٣ : هذه
الجهات كلها لوضوحها.
وخلاصة
البحث : أن ما أفاده قدسسره من الفرق بأن
التنافي في مورد التعارض
الصفحه ٢١٢ : لملاكه.
والخلاصة : أن عصيان الأهم لا يولّد القدرة على المهم على وجه يجعله
مقدورا في نظر الشارع وإن كان
الصفحه ٦ : . وسيأتي البحث معه في ذلك إن شاء الله تعالى (٤).
والخلاصة : هي أن القول بأن الواجب هو نفس ذات الفعل دون
الصفحه ٧ : لك ما في الحاشية (١) فلاحظ.
والخلاصة : هي أن التزاحم الواقع بين وجوب الانقاذ وحرمة السلوك إن
كان
الصفحه ١٠ : الاصطلاحات ربما كان موجبا لتضييع الواقع.
والخلاصة : هي أن المقدمة إن كانت بحيث يترتب عليها معلولها من دون
الصفحه ٦٤ : محرمة ، ويكون الوجوب الغيري منحصرا بما يترتب عليه الواجب النفسي.
والخلاصة : هي أن
صاحب الفصول في مقدمة
الصفحه ٦٧ : كما
حقق في محله فراجع (١).
وخلاصة
البحث أو توضيحه : هي أن صاحب الفصول (٢) استدل على مسلكه بامكان منع
الصفحه ٩٠ : الفعل مبغوضا ، فلاحظ وتأمل.
والخلاصة : أنه قدسسره التزم بامور
ثلاثة هنا كلها على خلاف مسلكه
الصفحه ١٤٨ : والهيئة.
هذه هي خلاصة ما
يأتي في محله شرحه إن شاء الله تعالى من كون المسألة من باب التكليف بالممتنع أو
الصفحه ١٥٠ : أو الوجوب بما بعد بخلاف الثاني.
والخلاصة : هي أن التكليف بالمضيق لا يوجب عدم القدرة على الموسع