لأنّا نقول : الفرق بينهما ثابت ، وهو انّ وطء الميّتة لا حكم له على إشكال.

ينشأ من انّها بالموت خرجت عن الالتحاق بأحكام الأحياء ، فصارت كالبهيمة بل كالجماد.

ومن صدق اسم الوطء عليه ، ونمنع كونها صارت كالبهيمة.

القسم الثاني : إذا قال : والله لا وطأت واحدة منكنّ ، وهذا على ثلاثة أوجه :

أحدها : يقصد بذلك تحريم أيّ واحدة كانت ، وفي هذا مباحث أيضا :

(أ) انّ الإيلاء تعلّق بالجميع ، بمعنى أنّه لا يحلّ له وطء واحدة منهنّ.

(ب) انّه يضرب لهنّ المدة عاجلا ؛ لأنّ الإيلاء يتحقّق في الحال.

(ج) متى وطأ واحدة منهنّ وجبت الكفّارة وانحلّ اليمين لحصول الحنث بذلك.

(د) لو طلّق بعضهنّ لم يبطل حكم الإيلاء في البواقي ، حتى لو طلّق ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقية ، لأنّ الإيلاء يقتضي إلزام الكفّارة بوطء أيّ واحدة منهنّ ، وهو متحقّق في الباقية.

(ه) (١) إذا قال : قصدت واحدة بعينها قبل قوله ، وكان الإيلاء ثابتا في حقّها دون غيرها ، لأنّ المرجع في قصده بلفظه إليه.

الثالث : إذا قال : قصدت واحدة مبهمة ، ففيه أيضا مباحث :

(أ) أن يقبل قوله في قصده ، لأنّ المرجع في قصده إليه.

(ب) هل يكون هذا موليا من واحدة لا بعينها؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الإيلاء حكم شرعي ، وثبوت أحكامه على خلاف الأصل ، خرج

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، والظاهر انّه الوجه الثاني.