والأوّل من الاحتمالين أقرب عند المصنّف ، لأصالة براءة الذمّة من الزائد على الركعة ، ولصدق اسم الصلاة عليها فكانت مجزئة.

قوله رحمه‌الله : «ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد».

أقول : لأنّه نذر طاعة فانعقد نذره ، وكونه واجبا لا يمنع من انعقاد النذر ، فانّ الفائدة وجوب الكفّارة مع القضاء لو أخلّ بها.

قوله رحمه‌الله : «أو مستدبرا إن لم نوجب الضد».

أقول : يريد لو نذر أن يصلّي مستدبر القبلة انعقد النذر في الصلاة دون القيد إن لم يوجب الضدّ ـ أي إن لم نقل بوجوب الاستقبال في النافلة ـ وقد تقدّم.