الصفحه ١٢٨ : عنه يرجع إلى الظنّ.
ثمّ إنّ الظاهر
: أنّ الحكم لا يتفاوت إذا كان له أصل مال (١) ، وعن الشيخ : أنّه
الصفحه ٦٦ : والمتبادر من السوم والعلف إنّما هو فيما من شأنه ذلك ، فتكون السخال حين
الرضاع في حكم المشكوك فيه في حكم
الصفحه ٣٤٧ : بأخذ ما يتيقّن من المقدار مع أنّه حين الغصب صار ضامناً لما أخذه في الواقع؟
فلو أراد الخلاص عمّا كتبه
الصفحه ١٤١ :
أنّ مطلق الرقيّة حلقة بلاء يُرجى الخلاص منها ، وكون الرقيّة أرغب عند بعض
العبيد لأمر خارجي نادر لا
الصفحه ١٦ :
وحوب الخمس علي الواجد
مطلقاً.......................................... ٢٩٨
حكم وجدان الكنز
الصفحه ٦ :
حكم الموهوب والمبيع
والقرض والمنذور........................................ ٤١
اشتراط تماميّة
الصفحه ١٥ : الغنيمة..................................................... ٢٨٧
حكم ما حواه العسكر من
مال البغاة
الصفحه ١٨ : .................................................. ٣٥٨
حكم سهم ذوي القربي.................................................. ٣٦٠
المراد بذي القربي
الصفحه ١٩ :
حكم التصرّف في
الأنفال................................................ ٣٧٩
استثناء المناكح
الصفحه ٧ : الحول................................................... ٦٨
حكم معاوضة النصاب في
الحول
الصفحه ١٢ : .................................................. ١٨٤
حكم التأخير لطلب
الأحقّ أو البسط...................................... ١٨٤
الضمان مع التأخير
الصفحه ١٣ :
لواحق بحث المستحقّين للزّكاة
حكم اجتماع سببين في
المستحقّ
الصفحه ١٧ : ................................................. ٣٣٨
مصرف خمس الحلال
المختلط............................................. ٣٤٠
حكم المأخوذ بالولاية
الصفحه ٣٤ : كلامهم موافقاً للأخبار بناءً على الغالب ، وإلا فالحكم ثابت لمطلق
المولود الغير البالغ دون الحمل ، والظاهر
الصفحه ٥٠ : ، وما يتوهّم في
وجه إخراجها من الحكم من أنّ السوم شرط فيها وهو لا يتصوّر فيما في الذمّة (٢) فهو ضعيف