ممتنعا كان الإطلاق ممتنعا ، وإن كان ذلك هو المتوهم من بعض عبائر شيخنا قدسسره ، بل المراد هو ما عرفت من أنّ نفس تلك الجهة التي منعت التقييد اللحاظي أو التقييد الذاتي هي بعينها مانعة من الإطلاق اللحاظي والإطلاق الذاتي.
وبناء على ذلك لا يتوجّه شيء من الإشكالات التي ذكرها المحشي (١) من النقض بجهل الإنسان بحقيقة ذات الواجب المقدس مع استحالة مقابله الذي هو العلم بتلك الذات ، ونحو ذلك من الإشكالات ، فانّ الجهل بمعنى عدم العلم عمّا من شأنه أن يكون عالما يستحيل في حق الإنسان بالنسبة إليه تعالى ، نعم لو اخذ الجهل بمعنى عدم العلم لكان ممكنا واقعا. كما أنّه لا يتوجه شيء من الإشكالات التي ذكرها المحشي هنا في الحاشية الاولى والثانية (٢) فراجع الحواشي وتأمل.
قول المحشي في الحاشية الثانية : لا من جهة اعتبار كل منهما فيها ... إلخ (٣).
نعم إنّه لم يعتبر كلاّ منهما في فعلية الحكم ، إلاّ أنّه قد جعل الحكم على كل واحد من التقديرين ، ولازمه أن يكون لحاظه لكل واحد منهما سابقا على نفس لحاظه الحكم. فكل منهما وإن لم يكن شرطا في ذلك الحكم ، إلاّ أنّ موضوع ذلك الحكم هو كل منهما ، على ما عرفت من كونه قد لاحظ كلاّ منهما وأورد الحكم على القدر المشترك بينهما ، فلا يكون سمة كل منهما بالنسبة إلى ذلك الحكم إلاّ سمة التقدم الرتبي ، أعني سمة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٥٦.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٦٧ ، ٦٨.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٦٨.