مقتضيا لإيجادها ، ولا يكون اقتضاؤه لإيجادها منافيا لكون الوجوب نفسه غير مشروط بها ، وأنّه موجود سواء كانت موجودة أو كانت معدومة ، غايته أنّها لو كانت معدومة كان على المكلف إيجادها لكون ذلك التكليف مستدعيا لإيجادها.
ولا يخفى أنّ المنشأ في هذه الشبهة هو ما اشتهر على الألسنة من أنّ التكليف بالقياس إلى المقدمات الوجودية لما هو متعلّق به يكون مطلقا لا مشروطا.
ولا يخفى أنّ دفع هذه الشبهة بأنّه لا مانع من إطلاق التكليف بالقياس إلى بعض ما يكون هو ـ أعني التكليف ـ مقتضيا له قد يقال إنّه لا يمكن الالتزام به ، فانّ ما أفاده قدسسره من الدليل على استحالة كون التكليف مقتضيا لما يكون انحفاظه معه لكونه مطلقا بالقياس إليه كان برهانا عقليا غير قابل للتخصيص بالمقدمات الوجودية ، ولأجل ذلك لمّا عرضت بخدمته قدسسره هذا التوهم أجاب عنه بأنّ المقدمات الوجودية إنّما هي القسم الأخير ، أعني ما يكون انحفاظ التكليف معه لأجل أنّه يقتضيه ، لا لأجل كونه مطلقا بالقياس إليه.
وتوضيحه : أنّ ما اشتهر على الألسنة من كون التكليف مطلقا بالقياس إلى المقدمات الوجودية من قبيل ربّ مشهور لا أصل له ، حيث إنّ التكليف المفروض كونه مقتضيا للمقدمات الوجودية يستحيل أن يكون مطلقا بالقياس إليها ، كما يستحيل أن يكون مشروطا بها ، لما عرفت فيما تقدّم من جواب التوهم الأوّل.
وبالجملة : أنّ الغرض من كون التكليف مطلقا بالقياس إلى شيء أنّه يمكن أن يكون التكليف مقارنا لوجود ذلك الشيء ، كما يمكن أن يكون