عند عدم متعلقه ، لأنّ توجهه مع فرض وجود متعلقه يكون من تحصيل الحاصل ، لأنّك قد عرفت أنّ توجه التكليف في حال عدم متعلقه لا يوجب كون ذلك العدم شرطا في ذلك التكليف. نعم لازم ذلك أن لا يصح التقييد بكل من الوجود والعدم ، كما لا يصح أن يكون التكليف في الواقع مطلقا بالقياس إلى كل منهما ، وحينئذ يكون اللازم هو الإهمال في الواقع من هذه الناحية ، أعني وجود المتعلق وعدمه.
لكن يمكن الجواب عنه : بأنّ التكليف إنّما يتعلق في الواقع بنفس الذات ، فانّه طلب الوجود ، ولا ريب أنّ معروض طلب الوجود إنّما هو نفس [ الذات ](١) المعرّاة عن كل من الوجود والعدم ، كما هو الشأن في نفس معروض الوجود ، فلا إطلاق ولا تقييد من هذه الناحية بل ولا إهمال بمعنى الصلاحية لكل من التقييد والإطلاق ، وذلك ممكن معقول ، كما لو لاحظنا نفس التكليف بالنسبة إلى وجود نفسه وعدمه ، فانه لا يكون مطلقا من هذه الناحية ولا مقيّدا ولا مهملا ، بل في هذه المرحلة لا يكون الملحوظ إلاّ نفس التكليف.
وهكذا الحال في متعلق التكليف فانّ التكليف الوارد على الفعل مثلا لا يكون في الواقع مقيدا بوجود ذلك الفعل ، ولا مقيدا بعدمه ولا مطلقا من هذه الناحية بل ولا مهملا ، لأنّ ذلك كلّه إنما يتصور فيما يمكن أن يكون التكليف بالقياس إليه واسعا أو مضيقا ، أمّا ما لا يمكن فيه ذلك فلا يتحقق فيه تقييد ولا إطلاق ولا إهمال ، كما هو الحال في نفس متعلق ذلك التكليف ، فانّه لا يعقل أن يكون الوجوب واردا على الفعل المقيد بالوجود
__________________
(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].