الصفحه ٢٩٧ :
بالتقدم الزماني يكشف عن كونه مصداقا لكل من الحكمين واقعا وأنه لا بدّ من إسقاط
أحدهما ، ويتعين الثاني
الصفحه ٣١٢ : منهما ويحكم بنقصان كل
منهما عن الاقتضاء التام إن كانا متساويين ، وإلاّ حكم العقل بتمامية التكليف
بالأهم
الصفحه ٣١٩ :
فانا لو قلنا بتلك
المقالة الفاسدة وجعلنا الشرط من دواعي جعل الحكم عند تحققه بحيث يكون مرجع قوله
الصفحه ٣٢٠ :
الموضوع أوضح منه بناء على إحدى هذه الدعاوي الفاسدة.
قوله
: ولا يبعد أن يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم
الصفحه ٤٢٣ : وضوءه من تلك الآنية ، ولكن
لا يكون حكمه الانتقال إلى التيمم ، بل يكون حكمه هو لزوم الوضوء من الما
الصفحه ٤٤٤ :
الأول ، إلاّ أنّه في رتبة حكم العقل بلزوم إطاعة الأمر الأول ، فيكون هذا الحكم
الثاني مناقضا أو مضادا
الصفحه ٤٤٥ :
النجاسة ، وإن
عصيت فصلّ » لأنّ الأمر الثاني وإن تأخر رتبة عن الأول ، إلاّ أنّه واقع في رتبة
حكم
الصفحه ٢٤ : مؤثرة في تشريع الحكم وجعله ، بداهة أنها متأخرة
في الوجود الخارجي عن متعلقات الأحكام فضلا عن نفسها
الصفحه ٢٧ : الحكمين المتناقضين ، إلاّ أن نقول إن صدور هذا
الاذن الشخصي لزيد يكون ناسخا أو تخصيصا قهريا لتلك الكبرى
الصفحه ٣٣ :
الموجودة فعلا وهو معنى الكشف الحكمي ، وهذا الحكم وإن أمكن جعله حقيقيا عن ملكية
حقيقية ، إلاّ أن ذلك النظر
الصفحه ٨١ :
لصحت المقدمة أيضا ... إلخ (١).
لم أعرف الوجه في
كفاية الجهة في صحة العبادة مع فرض كونها مجمعا للحكمين
الصفحه ٨٣ :
هذا خلاف مسلكه قدسسره (١) من الحكم بفساد العبادة حتى على القول بالجواز إلاّ في
مورد الجهل
الصفحه ٩٦ : المستفاد من الاولى وبالعكس ، وهذا بخلاف دعوى الملازمة
فان البناء عليها يوجب التعدد ، غايته أن أحد الحكمين
الصفحه ٩٧ : السكون ، وقد تقرر في محله (١) أن حكم الشيء لا يسري إلى ملازمه.
ومنه يظهر لك
الحال في الضدين اللذين لهما
الصفحه ٩٩ : أعني أن الحكم
في مقام الثبوت واحد ، تارة يعبّر عنه بعبارة واضحة وهي وجوب الفعل أو طلبه أو
الأمر به ونحو