قوله رحمه‌الله : «ولو كان معه غيره قسّط ، ويحتمل مساواته الحضر واحتساب الزائد على القراض».

أقول : هذا تفريع على استحقاق العامل النفقة من مال القراض في حال السفر ، وهو انّه لو كان معه مال آخر يتّجر فيه احتمل تقسيط النفقة عليهما ، لأنّه مشغول بالمصلحتين في المالين ، فلا يختصّ أحدهما بالإنفاق منه دون الآخر ، فوجب التوزيع عليهما بالنسبة.

ويحتمل مساواته للحضر ، لأنّه لم يسافر للقراض ، وانّما سافر في تجارته وأراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض من غيره مستصحبا له ، لا انّ السفر لأجله فكانت نفقته في خاصّته ، كما لو كان حاضرا.

ويحتمل أن ينفق من مال القراض ما زاد على نفقة الحضر ، لأنّه مشغول لمصلحته ، كما لو كان حاضرا وانّما لزمه بسبب السفر القدر الزائد على نفقة الحضر ، فكان له إنفاق ذلك القدر لا غير من مال القراض.

قوله رحمه‌الله : «ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل : جاز ، والأقرب المنع».

أقول : القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلّا أن يأذن له صاحب المال في ذلك (١).

والأقرب عند المصنّف المنع ، وهو مذهب الشيخ نجم الدين ابن سعيد (٢).

__________________

(١) النهاية ونكتها : باب الشركة والمضاربة ج ٢ ص ٢٤٢.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب المضاربة ج ٢ ص ١٤٥.