الغلط في صورة سبق اللّسان باللحن ، وأمّا إذا حفظه ملحونا فيدخل في عنوان ما إذا تبيّن كونه كلام آدمي ، فيشمله حكمه.

مسألة [٦٢]

لا يجب سجود السهو عند المصنف فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع وقال في وجهه : فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص ، بل فوّت الترتيب الذي هو قيد للقرائة أو واجب مستقل وليس مثله ممّا يوجب سجود السهو ، ثمّ قال : وإن كان الأحوط الإتيان معه لسجود السهو لاحتمال كونه من باب نقص السورة.

أقول : بل هو منه جزما ، لظهور ما دلّ على وجوبها بعد الحمد في كون ذلك هو محلّها الشرعي المعتبر في صحّتها ، كما هو الشأن في جميع أجزاء الصلوة ، ولازم ذلك اللغوية والزيادة بالإتيان بها قبل الحمد وصدق الفوت بعدم إعادتها بعدها ، واحتمال كون ذلك من باب فوت الترتيب الذي هو الشرط للأجزاء لا فوت الواجب أعني الجزء ساقط جدّا ، باستلزام فقد الشرط لفقد المشروط عقلا ، ومغايرة الحصّة المأخوذة بشرط الشيء للفاقدة عنه وجودا ، فالأحوط كما قال المصنف : بل الأقوى هو الإتيان بسجدة السهو مرّتين ، مرّة لنقص السورة ، ومرّة أخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة ، بل مقتضى ما مرّ هو القطع بذلك ، والله العالم.

مسألة [٦٣]

إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلوته ،