آخر بالوجدان ، وهو عدم الإتيان ، وكذا إذا قلنا بأنّ الفوت ليس أمرا وجوديا بل هو عدم الإتيان بالأداء ولا بأس به.

المسألة الخامسة والعشرون (١) : لو فرغ من الظهرين وقبل الإتيان بالمنافي علم بوقوع شكّ موجب لصلوة الاحتياط في إحدى صلوتيه ، ولكن علم بأنّه على تقدير تعلّقه بالظهر قد أتى بصلوة الاحتياط ، قد يقال بأنّه لو كان علمه بإتيان صلوة الاحتياط على تقدير كون الشكّ في صلوة الظهر بعد العلم الإجمالي بأصل وقوع الشكّ وتنجّز التكليف بمقتضاه على كلّ تقدير ، كان الواجب هو الإتيان بصلوة الاحتياط وإعادة الظهر ، إذ على تقدير تعلّقه بالظهر كان الواجب إعادتها ، وأمّا لو كان العلمان مقترنين كان المرجع هو قاعدة الفراغ في العصر ، لمضي الظهر صحيحة على أي حال.

أقول : أنّ المسألة من صغريات العلم الإجمالي بتكليف مردّد بين الساقط بالامتثال والباقي في الحال ، والمرجع فيه على التحقيق هو الأصل المرخّص لو كان ، من غير فرق بين علمه بالسقوط على أحد التقديرين من حين علمه الإجمالي أم بعده ، فإن وجوب العمل بمقتضى العلم بحكم العقل يتوقّف على بقائه بصورته العلمية ، وعدم انقلابه إلى الشكّ في التكليف الفعلي ، وفيما نحن فيه يعلم بوقوع شكّ موجب لصلوة الاحتياط ، دائرة بين الساقط بالامتثال وهو فرض تعلّقه بالظهر ، والثابت في الحال وهو فرض تعلّقه بالعصر ، وفي مثل المقام لا مانع من قاعدة الفراغ ، لعدم الأثر للشكّ على تقدير تعلّقه بالظهر ، لفرض سقوط خطابه بالامتثال ، هذا إذا علم بإتيان صلوة الاحتياط على فرض

__________________

(١) الدرر الغوالي : ص ١١٢.