فقد قال سيدنا الأستاد دام ظلّه العالي : يعدل بما بيده إلى صلوة الاحتياط إن لم يتجاوز محلّ العدول.

أقول : لو قلنا باستقلالية صلوة الاحتياط فلا دليل على جواز هذا العدول ، ولو قلنا بجزئيّتها فالعدول إلى الركعة الأخيرة ممّا لا دليل عليه ، والوارد هو العدول إلى أصل الصلوة ، فالواجب هو العدول إلى صلوة الأصل والإتمام ثمّ الإتيان بصلوة الاحتياط ، عملا بجهتي صلوة الاحتياط الاستقلاليّة والجزئيّة كما هو الحال لو تذكّر بعد التجاوز عن محلّ العدول ، والقول بإتمام المتأخّرة ثمّ الإتيان بصلوة الاحتياط عملا بجواز الاقحام واغتفار الترتيب في البقيّة بحكم : «لا تعاد» ممنوع صغرى وكبرى.

المسألة التاسعة (١) : لو شكّ في صلوة العصر أنّه هل نوى السابقة ظهرا أم عصرا ، فلما أنّ السابقة صحيحة على كلا التقديرين فلا مجرى لقاعدة الفراغ إذ لا يترتّب عليها أثر ، ولا مجال للعدول إلى الظهر رجاءا أيضا لأنّ فوت الظهر مترتّب على نيّة الأولى عصرا المستلزمة لوقوع الثانية باطلة ، فالواجب هو رفع اليد عن الثانية وإعادة الصلوتين لو كانتا مختلفي العدد وواحدة بقصد ما في الذمّة لو كانتا متّفقتين ، هذا موافق لما أفاده الأستاد دام ظلّه العالي ، وقد يوجّه في النظر جواز الاكتفاء بإتمام ما بيده بقصد امتثال الأمر الواقعي على تقدير الاتّفاق في العدد ، وذلك لقاعدة التجاوز فيما مضى ممّا بيده بناء على عدم إحراز المصلّي حاله عند الدخول فيه وانّه هل دخل فيه مع الغفلة عن الصلوة السابقة أو مع إحراز قصدها ظهرا فإنّه يشكّ على هذا التقدير في وصف قصد العصر وأنّه هل

__________________

(١) الدرر الغوالي : ص ٩٦.