نزل على سبعة أشكال من الألفاظ بشرط الموافقة في المعنى وهو المشهور ، والمعنى الثاني أن الأحرف السبعة هي وجوه اختلاف القراءات وهذا الاحتمال ينسجم مع الرأي الثاني .

وهذا الاحتمال يقربه ما يقوم به علماؤهم من استقراءٍ لوجوه القراءات عند سلفهم ، ومن ثم تطبيق مفهوم الأحرف السبعة على تلك الوجوه حتى يمكن إيجاد لكل ما قرأ به الصحابة توجيها شرعيا فيحكم بأن كل ما فعلوه لم يتزحزح قيد أنملة عن مراد الله عزّ وجلّ ، وأن الجميع ملتزمون بالضوابط الشرعية ، وأن يد التسديد الغيبي كانت وعلى طول الخط مرافقة لهم من أول قراءتهم إلى آخرها كلهم أجمعين أكتعين ، ونحن لا نقبل هذا الأمر لما فيه من تكلف وكثير تحميل ، ولا بأس بشيء من البسط هنا .

المشكلة من أين ؟ !

حسن الظن المطلق بالصحابة وبأفعالهم هو منهج أهل السنة ، فكان إيجاد التوجيه الشرعي لأفعالهم هو المقدم في تقييمها ، فأفعالهم لها مدارك شرعية يجب على أهل السنة تحصيلها والبحث عنها ، فلا يُحتمل في نظر أهل السنة أن أحدا منهم ابتدع من عند نفسه شيئا خالف أمر الله به ، فالصحابي عندهم يعامل معاملة المعصوم وإن لم يعتقدوا بعصمته ، وكان لهذا المبنى الفاسد أثره الخطير في الفقه والعقيدة ، وقد انصبت وتكاتفت جهود جبارة من علمائهم ولسنين متطاولة لإيجاد تأويلات وتوجيهات أو قل تلميعات لما جاء به التاريخ من مصائب ورزايا لأناس عاديين غير معصومين ، ففي كل فاجعة اقترفها أحد من السلف تجد عُدّة التأويل والتخريج لهذه القاصمة جاهزة للعمل وعلى أهبة الاستعداد !